مؤسسة الجبهة الإلكترونية نيابة عن ناشطة حقوقية سعودية، تقاضي صانع برامج التجسس دارك ماتر لانتهاك قوانين مكافحة القرصنة الأمريكية والقوانين الدولية لحقوق الإنسان

This article has been indexed from Deeplinks

تقدمت لجين الهذلول، المدافعة البارزة عن حقوق المرأة، بشكوى ضد شركة دارك ماتر وعملاء استخبارات أميركيين سابقين صمموا برامج ضارة لاختراق هاتفها.

English version

 بورتلاند، أوريغون – رفعت مؤسسة الجبهة الإلكترونية (EFF) دعوى قضائية اليوم نيابة عن الناشطة السعودية البارزة في مجال حقوق الإنسان لجين الهذلول ضد شركة دارك ماتر لبرامج التجسس وثلاثة من مديريها التنفيذيين السابقين بتهمة اختراق جهاز آيفون الخاص بها بشكل سري غير قانوني لتتبع اتصالاتها وأماكن وجودها.

الهذلول من بين ضحايا برنامج تجسس غير قانوني أنشأه ويديره عملاء سابقون في المخابرات الأمريكية، بما في ذلك المتهمون الثلاثة الذين وردت أسماؤهم في الدعوى القضائية، والذين عملوا لصالح شركة أمريكية استأجرتها الإمارات العربية المتحدة في أعقاب احتجاجات الربيع العربي. لتحديد ومراقبة النشطاء والصحفيين والقادة الأجانب المتنافسين ومن يُعتبرون أعداء سياسيين.

نشرت وكالة رويترز الأخبارية، أنباء حول برنامج القرصنة المسمى مشروع ريفين في العام 2019، حيث أفادت أنه عندما أوكلت الإمارات العربية المتحدة أعمال المراقبة إلى شركة دارك ماتر الإماراتية، حيث أصبح عملاء أمريكيون، تعلموا العمل الاستخباراتي لصالح وكالة الأمن القومي ووكالات استخبارات أمريكية أخرى، يديرون برنامج القرصنة دارك ماتر الذي استهدف نشطاء حقوق إنسان مثل الهذلول والمعارضين السياسيين وحتى الأمريكيين المقيمين في الولايات المتحدة.

قام المدراء التنفيذيون لشركة دارك ماتر، مارك باير، ورايان آدامز، ودانيال جيريك، الذين يعملون لصالح عميلهم في الإمارات العربية المتحدة – التي كانت تعمل نيابة عن المملكة العربية السعودية – بالاشراف على مشروع القرصنة، الذي استغل ثغرة أمنية في تطبيق آي ماسج لتحديد موقع ومراقبة الأهداف. قام باير، وآدامز، وجيريك، وجميعهم أعضاء سابقين في المخابرات الأمريكية أو الوكالات العسكرية، بتصميم وتشغيل برنامج الإمارات العربية المتحدة للمراقبة الإلكترونية، والمعروف أيضًا باسم مشروع دريد (إدارة أبحاث التطوير والاستغلال والتحليل)، باستخدام كود خبيث تم شراؤه من شركة أمريكية.

باير، الذي يقيم في الإمارات العربية المتحدة، وآدامز، المقي

[…]
Content was cut in order to protect the source.Please visit the source for the rest of the article.

Read the original article: مؤسسة الجبهة الإلكترونية نيابة عن ناشطة حقوقية سعودية، تقاضي صانع برامج التجسس دارك ماتر لانتهاك قوانين مكافحة القرصنة الأمريكية والقوانين الدولية لحقوق الإنسان